أصدرت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها باستبعاد كلاً من سامح عاشور ومنتصر الزيات من الترشح على مقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقرر لها 4 سبتمبر المقبل.
وأسست حكمها بشأن استبعاد سامح عاشور، على أنه رغم تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، إلا أن هذه الاستقالة لم تقبل حتى الآن، ومن ثم فإنه يظل عضواً بالمجلس حتى هذه اللحظة ويمتنع عليه الجمع بين منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس الشيوخ.
وأكدت المحكمة أن المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعاوى الماثلة جاءت خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من عاشور على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه ، خاصة وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين علي عاشور فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد ، إلا إنه تقاعس وتراخى في تقديم تلك الاستقالة حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين ، ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية.
وتابعت المحكمة :«ومن ثم فلا يجوز لعاشور ، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المحامين الشاغر ، لكونه مازال عضوًا بمجلس الشيوخ ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط به كنقيب عام النقابة ورئيس هيئة المكتب بها ، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضو مجلس الشيوخ، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس الشيوخ وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، أو تتعارض معها».

وفيما يتعلق باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات، قالت المحكمة إن قانون نقابة المحامين اشترك ألا يكون المرشح هلى منصب نقيب المحامين قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن الزيات قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وتابعت المحكمة، ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن الزيات أحد الشروط الجوهرية المتطلبة للترشح على منصب نقيب المحامين